فقد استهدف مهندسوها إحداث حالة من الصدمة النفسية وتحطيم الآمال في أي تغيير ولو كان جزئيا، وأهانوا فيها حتى شركاءهم في الحكومة منذ أكثر من خمس عشرة سنة، ونعني بهم الإسلاميين المشاركين في كل المواعيد الانتخابية منذ التسعينيات من القرن الماضي، وفي مقدمتهم حركة مجتمع السلم (التي يرأسها أبو جرة سلطاني)، حيث أبقوها في المرتبة الثالثة مع تراجع في عدد المقاعد البرلمانية.

وحققت فيها جبهة التحرير الوطني (حزب الرئيس والسلطة) أغلبية مثيرة للجدل، واحتل فيها التجمع الوطني الديمقراطي (حزب رئيس الحكومة) المرتبة الثانية، وأما الإسلاميون المشاركون فلا هم تقدموا ولا هم حافظوا على مقاعدهم، وأخفقوا في جني ثمار الحصاد المغاربي التي أينعت في تونس وليبيا والمغرب، في توزيع باهت للنسب، لا مفاجآت فيها ولا أثر لعدوى الربيع العربي في نتائجها، ولا شك أنها خسارة مدوية للإسلاميين عاكست طموحاتهم وأمانيهم، وهي نتاج جملة عوامل، أهمها ضعفهم وانقسامهم وانقطاعهم عن التواصل الشعبي.

وبدت السلطة مقتنعة بنسبة الانتخابات كما أعلنتها (43%)، ورأت فيها -على ضعفها- انتصارا على دعاة المقاطعة، واستفتاءً على إصلاحاتها ونهجها. وتساءل الكثيرون في قلق وحيرة: هل يعقل في زمن الثورات العربية وموجات التغيير أن يتصدر حزب الرئيس والسلطة -الذي حكم البلاد منذ الاستقلال- قائمة المنتصرين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في الجزائر؟ وكيف نفسر حيازة حزب الرئيس الحاكم ممثلا في جبهة التحرير الوطني 136 مقعدا قبل موجات الربيع العربي (في انتخابات 2007)، في حين ارتفعت حصته إلى 220 مقعدا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بعد التحولات السياسية الكبرى التي شهدتها دول الجوار، وكذا إصلاحات الرئيس في الوقت الذي توقع فيه الكثيرون غلبة الإسلاميين على المقاعد، أو على الأقل حصولهم على نسبة معتبرة مجاراة لتحولات الربيع العربي. وماذا يعني هذا بالنسبة للحكم؟ وما الذي تغير في البلد؟

(1) أرادتها مراكز السيطرة أن تكون انتخابات “عادية” لإثبات قدرة النظام ومجموعات أصحاب المصالح المرتبطة به على الصمود والتحدي، في رسالة واضحة المعالم: لا يرهبنا ربيع ولا شتاء، والبقاء للأقوى أمنيا ونفوذا وتأثيرا.

أحاديث التزوير والتحفظات على بعض الممارسات المشبوهة في العملية الانتخابية لا أهمية لها ولن تغير من الوضع شيئا، لأن التزوير الحقيقي استهدف الإرادة الشعبية قبل هذا بالترهيب والوعيد، وحجم الضغط الرهيب ودغدغة العواطف بخطاب الرئيس عشية الانتخابات، وتوظيف المال السياسي لشراء الذمم والأصوات والتأثير في نتائج الانتخابات.

لا تملك مراكز السيطرة في الجزائر إلا سلاح المال والأمن والتخويف والتهديد للتأثير في توجهات الناخبين، أو بالأحرى من بقي من الناخبين، لأن الأكثرية لم تصوت وثارت على طريقتها بالمقاطعة في صمت وهدوء.

نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة رسالة لمن يهمه الأمر: أن لا رحيل للنظام ولا تغيير في تركيبته، وهو باق ويستمد استمراره من الإرادة الشعبية التي اختارت حزب الرئيس في المؤسسة التشريعية، التي لا وزن لها مؤثرا في منظومة السلطة، بالنظر إلى طبيعة النظام الرئاسي وصلاحيات الحاكم الكبيرة الممنوحة له دستوريا، وتضخم أجهزة الاستعلامات.

(2) النظام الجزائري على اتساع دوائره ومحيطه مسكون ومولع بقصة الخصوصية والتميز: الجزائر ليست كغيرها، ولن تتأثر لا بالقريب ولا بالبعيد، وما يجرب هنا وهناك من تحولات وثورات ليس أكثر من مخطط لإشاعة الفوضى، أو تحول عابر متأخر سبقتهم إليه الجزائر في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي.

هذه العجرفة في التعامل مع الأحداث وتحولات دول الجوار نفخ فيها الإعلام المحلي الموجه وصنع منها ملاحم وبطولات، وسوَق لمؤامرات ومخاطر خارجية كبيرة “تهدد الدولة الجزائرية ومواقفها الثابتة ورؤيتها الثاقبة”، فالتصويت في هذا الظرف العصيب هو حماية للبلد من التهديدات وتحصين له من التدخلات الأجنبية، في لغة بالية موغلة في القدم والانغلاق.

(3) إغراق الساحة السياسية بالأحزاب، حيث اعتمدت وزارة الداخلية أكثر من عشرين حزبا في غضون شهر واحد، في محاولة لإحداث زخم سياسي والتفاف على القوائم وتمييع للعملية الانتخابية. وأكثر هذه الأحزاب من صنع مخابر أجهزة السيطرة، حيث أكسبتهم الخبرة والتجربة على امتداد أكثر من عشرين عاما قدرة ليس فقط على بسط الهيمنة وإنما على صناعة ديمقراطية وتعددية على المقاس، المهم أن لا يحدث شيء خارج ما هو مبرمج ومحسوب ومتوقع، والإيهام بأن كل شيء خاضع للسيطرة ضمانا لاستمرارها في الحكم وتحصينا لقلاعها من ردة فعل شعبية تستهدف نفوذها.

(4) حتى وإن تحقق للسلطة ما أرادت في هذه الانتخابات البرلمانية وفقا لما خططت له مخابرها، فإن الفراغ الذي حكمت به وصنعته لم يُملأ إلى الآن، والنتائج الهزيلة للإسلاميين بمختلف أحزابهم كشفت عن ضعف مريع في أداء قادتهم السياسيين المشاركين في العملية الانتخابية، وعجزوا بهذا عن ملء الفراغ وإقناع من صوتوا بقدرتهم وخطابهم. فما أنجزه النظام الحاكم في هذه الانتخابات ليس دليلا على قوته ومناعته بقدر ما يعكس ضعف القوى السياسية المنافسة على كسر هيمنته وتغوله.

(5) استفاد الحزب الحاكم الفائز بالأغلبية في البرلمان القادم -ممثلا في جبهة التحرير الوطني، ويليه التجمع الوطني الديمقراطي- من مقاطعة فئات واسعة من الشباب الساخط على الأوضاع والسياسات وأنواع الفشل، وحافظ على وعائه الانتخابي المشكل أساسا من مجتمع كبار السن والنساء والمستفيدين من حكمه، والمناطق السكنية التي تكثر فيها نسبة الأمية خاصة في جنوب البلاد. فما رأى فيه المقاطعون ثورة صامتة بالامتناع عن التصويت، استثمره حزب الرئيس وشريكه في السلطة (حزب رئيس الحكومة التجمع الوطني الديمقراطي) في جني أصوات من انتخبوا.

وحكم التسلط والتحطيم النفسي لا يمكنه أن يتغلب إلا بقدر ما يكون الناس مشتتين ومنقسمين، وهو أحد مصادر قوة السلطة القابضة على مقدرات البلد، وعليه فلا بد للقوى التي قاطعت -وكذا التي شاركت ومورس عليها التزوير- من تجاوز حالة الانقسام والشتات، وأن يبادروا للتحرك المنظم المسنود شعبيا خارج النطاق المرسوم، ولا يتوقع عاقل أن تبادر السلطة للتنازل عن بعض صلاحياتها أو تمكين المجتمع مما يتقوى به على مواجهة حكم الهيمنة والاستبداد، والتجاوز لا يتحقق بالمطالبة والبيانات والاحتجاج في القاعات المغلقة، بل لا بد له من ممارسة وعمل جماعي شعبي مؤثر.

(6) اكتساح الحزب الحاكم لنتائج الانتخابات البرلمانية يمكن الرئيس والمجموعة الحاكمة من تمرير أي مشروع يعزز قبضة التسلط، وإن كانت حركة الاحتجاجات العمالية والنقابية والشعبية قد أضعفت إلى حد ما قدرة مراكز السيطرة على التحكم، فإحكام القبضة على المؤسسة التشريعية تسوغ السياسات والأوضاع لكنها لن تؤثر في حركة الغليان الاجتماعي، وهو ما يفرض على القوى المعارضة والمقاطعة التلاحم في معترك الاحتجاجات الشعبية وتوسيع حركة الرفض والضغط، وبقدر سعتها وشمولها لمختلف ألوان الطيف الشعبي والسياسي من دون استئثار تيار أو تنظيم بقيادتها وتوجيهها، بقدر ما تكون أكثر فعالية وتأثيرا.

(7) في الجزائر يكثر الضجيج والصخب لسنوات من أجل ألا يتغير أي شيء، فخلف مظاهر الاضطراب والتوتر والاحتجاجات الشعبية (حوالي 9 آلاف احتجاج منذ الصيف الماضي) توجد طبقة سميكة من التصلب والانغلاق والقدرة على التحطيم، تصدت وقاومت وتغلبت على الفعل السياسي والشعبي السلمي المعارض، واستمدت قوتها ليس من أدوات ومراكز السيطرة فقط وإنما من ضعف العمل الشعبي الضاغط، وهو الأكثر تمكينا لها.

وعلى هذا، فإنه لا غنى عن الإصرار على الفعل الاجتماعي والسياسي الشعبي السلمي المثابر مع العمل على اتساعه وشموله وتحمل أعبائه وتكاليفه، وتجاوز حالات الانقسام والتفرد والاغترار بالمواقف والمواقع، ورفض منطق الصفقات في التعامل مع النظام الحاكم.

لا أستطيع قبل أي كلام في الموضوع أن أتجاهل أمرين، الأول أنها التجربة الأولى في التاريخ المصري (في عام ٢٠٠٧ حدثت مناظرة بين مرشحي الرئاسة في موريتانيا) التي يقف فيها اثنان من مرشحي الرئاسة أمام بعضهما البعض لكي يعرضا نفسيهما على الرأي العام. صحيح أن تراثنا العربي حافل بمناظرات أهل العلم، ولهم في ذلك كتابات غنية، أذكر منها ما سجله الإمام أبو حامد الغزالى متعلقا بآداب المناظرة، في مؤلفه الشهير «إحياء علوم الدين». وتحدث فيه عن مناظرات الفقهاء والمقلدين من الشافعية والأحناف بوجه أخص، وحاول أن يبدد التلبيس في تشبيه المناظرات بمشاورات الصحابة، وأن يبين آفات المناظرة وما يتولد عنها من مهلكات الأخلاق، لأنها تدفع أطرافها إلى تتبع عورات بعضهم البعض وإشهار نقائصهم بالحق أو بالباطل، التماسا للانتصار في الرأي وكسبا للجاه والرياسة الدنيوية.

الأمر الثاني أن الذين قاموا بالتجربة من الإعلاميين والإعلاميات يستحقون التحية والتقدير، إذ أتاحوا لنا أن نعيش تلك اللحظات النادرة، التي نشاهد فيها رئيسا -أو مشروع رئيس- يؤخذ من كلامه ويرد -ولا يستقبل كلامه بحسبانه تنزيلا محصنا لا ينطق فيه صاحبه عن الهوى. وأي نقد للجهد الذي بذله أولئك الزملاء ينبغي ألا ينتقص مما قدموه، ولكنه يحاول أن يكمله ليحقق المراد من المناظرة بصورة أفضل وأوفي.

(2)

الانطباع الأولى عن الأسئلة أن أغلبها جاء مثيرا للفضول بأكثر مما كان كاشفا عن السياسات ومثيرا للعقول. أما الانطباع الثاني أنها ركزت بدرجة عالية على الشأن الداخلي، وبدت متأثرة بحالة الانكفاء التي يعاني منها الإعلام المصري خصوصا بعد الثورة. والمسألتان بحاجة إلى بعض الشرح والإيضاح.

لقد بدت الأسئلة وكأنها ورقة امتحان مدرسي، ركزت على شخصية كل مرشح بأكثر مما ركزت على أفكاره وسياساته إزاء القضايا الكلية، ناهيك عن أنها تجاهلت بعض القضايا الحيوية في حين ألقت على المرشحين أسئلة حول الراتب الشهري والأزمة المالية والحالة الصحية والامتيازات المتوقعة، والتدخل في اختيار الوزراء وكيفية تشكيل لجنة الدستور والموقف من أحداث العباسية والتعامل مع الإضرابات الفئوية.. إلخ.

مثل هذه الأسئلة الأخيرة قد تقدم الشخص ولكنها لا تسمح لنا بأن نتعرف على أفكاره وتعامل برنامجه مع القضايا الكلية التي ترتبط بالمصالح العليا للوطن.

إن قضية الاستقلال الوطني لم تأخذ حقها في الحوار، رغم أنها تشكل جوهر السياسة الخارجية المصرية، ومعروف أن استقلال مصر منقوص على الصعيدين الإقليمي والدولي. فدورها في القرار العربي محدود للغاية. وليس سرا أن الجامعة العربية تديرها في حقيقة الأمر دولتان هما السعودية وقطر. كذلك فإن العلاقة بين مصر وكل من إسرائيل والولايات المتحدة، تتعامل معها مصر بحسبانها الطرف الأضعف الذي يتلقى بأكثر مما يقرر أو يبادر. واختزال العلاقة مع إسرائيل في التساؤل عما إذا كانت عدوا إستراتيجيا يعد ابتسارا واجتزاء للملف الأساسي المتمثل في استقلال الإرادة والاهتداء بالمصالح الوطنية العليا في رسم السياسات وتحديد طبيعة العلاقات الخارجية.

حتى الشأن الداخلي، فإن ملفات عديدة لم يتم التطرق إليها. لم نسمع شيئا عن قضية مصيرية مثل التنمية في مصر، مرتكزاتها ومقاصدها. لم يتطرق أحد إلى كيفية استثمار الطاقات البشرية الكبيرة في البلد وكيفية توظيفها للتأكيد على التنمية الذاتية، التي توظف خبرات البشر وإمكانيات البلد المتوفرة لتكون الأساس في تحقيق النهضة المرجوة، قبل أي لجوء إلى الاستدانة والاقتراض من الخارج، خصوصا أن انطلاقة الداخل تشكل أكبر عنصر لجذب استثمارات الخارج، وإمكانياتها بلا حدود في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة.

قضية البيئة الملوثة في مصر تم تجاهلها أيضا، رغم ما تمثله من أهمية بالغة بالنسبة لقضيتي التنمية والصحة العامة، ناهيك عن أنها أصبحت تحتل موقعا متقدما في تحديات العصر التي تحتشد لأجلها الدول ولا تتوقف المؤتمرات التي تعقد لمواجهتها كل حين.

(3)

تغييب مثل هذه القضايا الحيوية أضعف موضوعية الحوار، الأمر الذي لم يتح لنا أن نتعرف بشكل جاد على سياسات وبرامج المرشحين إزاءها. من ناحية أخرى فإن الإجابات التي قدمت على الأسئلة الموجهة حققت اتفاقا حول تمثيل الجميع في لجنة وضع الدستور وحول فرض الضرائب التصاعدية والالتزام بالحد الأدنى والأعلى للأجور. وذلك شيء طيب لا ريب، لكن الأمر لم يخل من ملاحظات سلبية أخرى، منها على سبيل المثال:

* أن المرشحين تبادلا الاتهامات الشخصية، إذ عمد السيد عمرو موسى إلى تخويف المشاهدين من الدكتور أبو الفتوح باعتباره إخوانيا سابقا، فما كان من الأخير إلا أن رد عليه مذكرا بانتمائه إلى نظام مبارك، الأمر الذي يصنفه ضمن الفلول. وإطلاق هذا التراشق لم يكن في صالح عمرو موسى، لأنه حين رمى أبو الفتوح بأنه “إخوانجى” فإنه استخدم فزاعة نظام مبارك، في حين أن ذلك الاتهام لم يعد مشينا في الوقت الحاضر، إلا أن تصنيف عمرو موسى ضمن الفلول مما يشينه ويسئ إليه بعد الثورة. وفي كل الأحوال فقد بدا عمرو موسى هاربا من ماضيه ومنكرا له، أما أبو الفتوح فقد بدا معتزا بماضيه الذي اعتبره رصيدا له في انخراطه مع الثورة.

* حاول عمرو موسى وهو يخوف من إسلامية أبو الفتوح أن يكرس إقصاء التيار الإسلامي، في حين أن أبو الفتوح حرص على إقامة المصالحة بين التوجه الإسلامي والديمقراطية. من ثم فإن الأول قدم نفسه باعتباره رئيسا لبعض المصريين، في حين أن الثاني أراد أن يقنعنا بأنه رئيس لكل المصريين.

* حين سئل الاثنان عن مبرر انتخاب كل منهما، قال موسى إنه تبوأ مناصب عدة وخبراته كثيرة، وأن مصر في أزمة الآن وبحاجة إلى رجل دولة (مثله) فاهم للعالم ومدرك للظروف المحيطة، ولم يحدثنا عن السياسة التي سيتبعها في تعامله في ذلك العالم الخارجي، أما أبو الفتوح فقد اعتبر نفسه رمزا لاصطفاف الجماعة الوطنية، حيث يشترك في تأييده الليبراليون واليساريون والإسلاميون. فبدا من الإجابتين أن الأول يصوب نظره نحو الدولة والثاني يصوبه نحو المجتمع.

* قال موسى إن مصر دولة فقيرة وإن المطالب الفئوية التي تكاثرت بعد الثورة لا تختلف كثيرا عن الذين يحاولون حلب بقرة نضب لبنها. وتلك قراءة لا تعول كثيرا على التنمية الداخلية كما تهون كثيرا من شأن غنى البلد بثروته البشرية وموارده الاقتصادية. وهذه الرؤية لا ترى حلا لمشكلة التنمية في مصر سوى الاعتماد على الاستثمار الأجنبي والقروض الخارجية.

* كان الاختلاف واضحا بين المرشحين حول الموقف إزاء الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، فأبو الفتوح رفض الاستجابة لأي تأثيرات خارجية على سياسة مصر الخارجية، واعتبر إسرائيل عدوا يهدد الأمن القومي المصري. أما موسى فأكد على أن سياسته لن تغضب الولايات المتحدة، وأن إسرائيل خصم لا يحبه المصريون. وكرر مرتين أنها ليست عدوا، فبدا الأول تعبيرا عن منطق وموقف الثورة المصرية، أما الثاني فقد بدا ملتزما بخطوط السياسة التي التزم بها نظام مبارك.

(4)

كان عمرو موسى أكثر عدوانية وتوترا، في حين بدا أبو الفتوح أكثر هدوءا وتماسكا. ومع ذلك خرج المرشحان متعادلين تقريبا رغم الهنات هنا وهناك، بحيث يتعذر القول بأن أحدهما اكتسح الآخر. وهذا ما شهدت به وكالات الأنباء الأجنبية التي تابعت المناظرة، إلا أن الاستقطاب كان واضحا في بعض معالجات الصحف المصرية. فقرأنا في أوساط العلمانيين تهليلا لصالح عمرو موسى وحفاوة بالغة بما قاله وهجوما مقذعا على “أبو الفتوح” استند إلى جذوره الإخوانية. وذهب أحد الكاتبين في هجائه لأبو الفتوح إلى القول بأن موسى وجه إليه ضربة قاضية وأخرجه من سباق الرئاسة في أول جولة للحوار.

لم يخل الأمر من هجاء لموسى، استعاد موقفه في مؤتمر دافوس حين انسحب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان من المنصة احتجاجا على منعه من الرد على تجاوزات وأغاليط شمعون بيريز رئيس إسرائيل، لكن عمرو موسى الذي كان جالسا بالقرب منه تردد في التحرك ثم بقي في مقعده بعد إشارة من الأمين العام للأمم المتحدة. وغمز آخرون في مكافأة نهاية الخدمة التي منحت له عند مغادرته منصبه في الجامعة العربية، والتي طلب المندوب السعودي زيادتها إلى خمسة ملايين دولار في اجتماع مجلس الجامعة، وهو مبلغ لم يكافأ به أي أمين عام آخر في تاريخ الجامعة العربية، حيث كانت القاعدة أن يكافأ بمبالغ في حدود نصف مليون دولار فقط.

هذه الأصداء كانت من تداعيات تركيز التراشق والحوار حول الأشخاص. ولم تكن بعيدة عنها إشارة جريدة “الشروق” في عدد السبت 12/5 إلى أنه خلال فترة الاستراحة التي تخللت المناظرة فإن موسى طلب فنجانا من القهوة الأميركية، أما أبو الفتوح فقد اكتفي بفنجان من القهوة التركية، الأمر الذي تصيده بعض الخبثاء واعتبروه إشارة لها دلالتها السياسية. مرحبا بالتراشق المهذب بين المرشحين للرئاسة، وبشقاوة وتخابث المتابعين، طالما أننا نتقدم على طريق تأسيس معنى الديمقراطية بديلا عن مصر مبارك.

دعا رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم تيار المستقبل سعد الحريري -الذي يتمتع تياره بوجود قوي في منطقة عكار بشمال لبنان- إلى عدم الانجرار إلى ردود، على مقتل عالم الدين الشيخ أحمد عبد الواحد ومرافقه اليوم الأحد قرب حاجز للجيش، تؤدي إلى نشر الفوضى.